نگاهی به اقتصاد انگلستان

بر اساس آمار صندوق بین­المللی پول در سال 2005 اقتصاد انگلستان با تولید ناخالص داخلی در حدود 2.14 تریلیون دلار لقب پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. ارزش بالای پوند و رکود اقتصادی جهان در سالهای اخیر به صادرات و صنایع انگلستان به طور نسبی آسیب رساند و بدین ترتیب روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال 2001 تا 2005 کند گردید. با این وجود در سال 2006 انگلستان رشد اقتصادی مطلوبی را به ثبت رسانید. 

درآمد سرانه هر بریتانیایی در سال 2005 در حدود 30900 دلار برآورد شده است. انگلستان پنجمین واردکننده و هفتمین صادرکننده بزرگ در جهان محسوب می­شود و مهمترین شرکای تجاری این کشور ایالات متحده، آلمان و فرانسه هستند. کسری بزرگ تجاری بیش از 110 بیلیون دلار در کارنامه ترازپرداختهای این کشور نشان­دهنده تقاضای بالاتر واردات نسبت به حجم صادرات است. بدهی ملی مردم انگلیس در حدود 7.1 تریلیون دلار است و در رده دومین کشور با دیون ملی بزرگ در سطح بین­المللی پس از ایالات متحده قرار دارد. 

ویژگی جالب توجهی در سطح کشاورزی این کشور به چشم می­خورد. در این بخش همچون دیگر کشورهای اروپایی بهره­وری نیروی انسانی و تولید به میزان بالایی وجود دارد و در حدود 60 درصد خوراک کشور تنها با 1.5 درصد نیروی کار تامین می­گردد. بخش خدمات به سوی شغلهایی از جمله بانکداری، بیمه و خدمات کسب و کار سوق داده شده و در حدود 80 درصد نیروی کار در این بخش فعال هستند. از این رو بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی انگلستان بوسیله بخش خدمات پوشش داده می­شود.  زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت از جمله مهمترین ذخایر محسوب می‌شوند. 

دولت انگلستان در طی 20 سال گذشته مالکیت دولتی و عمومی را کاهش داده و برنامه­های رشد خدمات و کمکهای اجتماعی را مشروط و محدود نموده است. همچنین دولت مالیاتهای همگانی را در جهت آموزش و پرورش، خدمات بهداستی و حمل و نقل افزایش داده است. 

انگلستان به طور نسبی با سطح پایین تورم، بیکاری و نرخ بهره، یکی از نیرومندترین اقتصادهای اروپا است. هر چند این کشور عضویت اتحادیه اروپا را دارا است، اما رای­گیری همگانی نشان داد که اکثریت شهروندان انگلیسی مخالف پیوستن آن به اتحادیه پولی اروپایی و پذیرش پول مشترک یورو هستند. 

از آنجایی که 10 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط تولیدات انرژی تامین می­شود؛ بین قیمت انرژی و ارزش پوند استرلینگ رابطه همبستگی مثبتی دیده می­شود. انگلستان در حال حاضر از لحاظ اجرای سیاستهای پولی و مالی موفق عمل نموده و یکی از اقتصادهای اصلی اتحادیه اروپا به حساب می­آید. سیاست پولی در خصوص دلیل پیوستن به یورو و یا عدم پذیرش آن به دقت بررسی شده است و اکثریت کسانی که در نظرسنجی و راءگیری شرکت کرده بودند، دلیلی برای پیوستن انگلستان به اتحادیه پولی اروپا و پذیرش پول مشترک "یورو" نمی­دیدند، به ویژه عدم استقبال از پول مشترک اروپایی زمانی که کشورهای منطقه یورو با مشکلاتی در زمینه اجرای یک سیاست پولی واحد برخورد نمودند، بیشتر نمود پیدا کرد.